حالات استثنائيَّة جديرة بالذكر

حالات استثنائيَّة جديرة بالذكر

مجلس شورى الدولة

مجلس شورى الدولة
(تم ترتيب الإدارات بحسب تاريخ تقديم الطلب)

رُغم عدم حصولنا على رد رسمي من قبل مجلس شورى الدولة إلَّا أنَّنا سوف نعرض الوقائع التي حدثت من بعد أن تقدَّمنا بالكتاب لدى قلم المجلس، وذلك لأهميَّة دور مجلس شورى الدولة في تفعيل أحكام قانون الحق في الوصول للمعلومات لجهة أحكامه التي قد يصدرها في حال نشأ نزاع مع إدارة عامَّة في ما يخص قانون حق الوصول للمعلومات.

تقدَّمنا بطلب لدى مجلس شورى الدولة بتاريخ 1/2/2018، بعد ذلك حاولنا التواصل مع المجلس أكثر من مرَّة عبر الهاتف لكن لم نحصل على إجابة إلى أن أوضح لنا أحد الموظفين أنَّ المجلس لا يعطي أيَّة معلومات عبر الهاتف ويجب الحضور شخصيّاً إلى المجلس لمراجعة أي طلب أو كتاب، فقام أحد أعضاء فريق العمل بزيارة المجلس للحصول على إجابة إلَّا أنَّهُ لم يتم التجاوب معه، فعاد وراجع المجلس شخصيّا ولمرة ثانية لمقابلة رئيسه.

بعد أن تم شرح المشروع الذي نقوم به كـ «مبادرة غربال» لرئيس المجلس، قام الأخير بالتوجه لعضو فريق العمل لدينا بأنَّهُ «غير معني بهذه الدراسة وأنَّ عمل المجلس سري ولا شأن له بهذا القانون وأنَّه علينا مراجعة من صاغ هذا القانون». إنَّ مجلس شورى الدولة هو أحد أجهزة الدولة المؤتمنة على الحفاظ على حقوق الأفراد في وجه الإدارة، فإذا كان المجلس نفسه يرفض تطبيق أحكام هذا القانون وهي تشمله من دون أدنى شك كون الفقرة الرابعة من المادة الثانية من قانون الحق في الوصول للمعلومات تنص على أنَّهُ تعتبر إدارة «المجالس ذات الطابع القضائي» ولم نقم بطلب أي معلومات سريَّة كي يتم التذرّع بسرية عمل المجلس، فالموقع الالكتروني للمجلس أو موظف المعلومات لا يجب أن يكونوا سرييِّن وتلك العمليات التي يقوم المجلس بدفع أموال عموميَّة تزيد عن خمسة ملايين ليرة لبنانيَّة عبرها لا يجوز أن تكون سريَّة.

إن القضاة في لبنان يجب أن يعملوا على مساندة وتعزيز الحقوق لا انتهاكها أو العمل على سلبها وبالتالي فإنَّهُ يجب على مجلس شورى الدولة بقضاته العمل على حماية حقوق الأفراد والدفع باتجاه تعزيز الشفافيَّة ومكافحة الفساد ضمن الإدارة العامَّة.

  • موظف المعلومات
  • Phone
  • Website
  • E-mail
  • App
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Twitter

مجلس النوَّاب

مجلس النوَّاب
(تم ترتيب الإدارات بحسب تاريخ تقديم الطلب)

تقدَّمنا بطلب لدى مجلس النوَّاب بتاريخ 12/2/2018، تم عرض الكتاب من قبل أحد الموظفين على أمين عام المجلس لتتم الموافقة فقط على أخذه، وبعد عرضه على الأمين العام وافق أن يتم أخذ الكتاب للإجابة عليه، إلَّا أنَّهُ وعندما قمنا بطلب تسجيل الكتاب لدى قلم المجلس رفض موظف القلم تسجيله، على أن نتابع مع رئيس مصلحة الشؤون الإداريَّة في ما يخص الإجابة على كتابنا. وبعد عدة متابعات مع المجلس قال لنا رئيس مصلحة الشؤون الإدارية بأنَّهُ لم يتم تكليف موظف للمعلومات حتى الآن وأنَّهُ قد رُفع الأمر لرئيس المجلس كي ينظر في الأمر.

إنَّ ما يثير عدَّة تساؤلات هو أنَّ مجلس النواب الذي أصدر قانون الحق في الوصول للمعلومات، وبعد مضي سنة على صدور هذا القانون لم يقم بتنفيذ جزء مهم منه وهو تكليف موظف للمعلومات الذي يُسهل عملية طلب المعلومات على جميع المواطنين. فإنَّهُ يجب على السلطة التشريعيَّة أن تكون أول من يحترم القوانين الصادرة عنها كي تكون نموذجاً يحتذى به لدى باقي السلطات والإدارات العامَّة.

  • موظف المعلوامت
  • Phone
  • Website
  • E-mail
  • App
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Twitter

وزارة الداخليَّة والبلديَّات

وزارة الداخليَّة والبلديَّات

(تم ترتيب الإدارات بحسب تاريخ تقديم الطلب)

بتاريخ 25/1/2018 تقدَّمنا بطلب لدى وزارة الداخليَّة والبلديَّات، وبعد أن طلبنا تسجيل الطلب في قلم الوزارة قام موظف القلم بإحالتنا إلى رئيس دائرة المغتربين في الوزارة بصفته نائب المدير العام. وبعد عرض الطلب على نائب المدير، رفض الأخير تسجيل الطلب من دون إطلاع المدير العام عليه الذي كان في حينه خارج لبنان، مما دفعنا إلى رفض تسليم الطلب من دون إشعار.

وبتاريخ 3/5/2018 أرسلنا الطلب للوزارة عبر البريد المضمون داخل ظرف مغلق، فما كان من الموظف المسؤول إلّا أن رفض الاستلام ولكن بعد أن قام بفتح الظرف.

إنَّ تعّنت وزارة الداخليَّة في تعاملها مع المواطنين في أكثر من مجال وخاصَّةً في ما يتعلّق بقانون الحق في الوصول للمعلومات ينم عن استهتار الوزارة بحقوق المواطنين في الاطلاع والوصول للمعلومات ومراقبة عمل الإدارات العامَّة وبالتالي إضفاء شيء من الغموض على شفافيَّة الوزارة في عملها مما يجعلنا نطرح تساؤلات عدَّة حول أسباب آليَّة التعامل هذه مع المواطنين، خاصَّةً وأنَّ عمل الوزارة يتعلَّق بالكثير من الأمور الحياتيَّة التي تهم المواطنين إن كان لجهة الأمن، البناء والإدارة المحليَّة…من هنا يجب الدفع بالقيِّمين على عمل الوزارة إلى احترام حقوق الأفراد وتطبيق قانون الحق في الوصول للمعلومات لما في ذلك من أهميَّة لتعزيز
الشفافيَّة ومكافحة الفساد، وتحقيق الثقة بين المواطن والإدارة.

  • موظف المعلومات
  • Phone
  • Website
  • E-mail
  • App
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Twitter

Posted on سبتمبر 16, 2018 in مشروع r.a.i.l.

Share the Story

About the Author

Back to Top
Facebook
Twitter
Instagram