الردود ضمن المهلة القانونيَّة

الردود الواردة ضمن المهلة القانونيَّة

من أصل 133 إدارة فقط 19 إدارة قامت بالالتزام بالمهلة المحدَّدة قانوناً للرد على طلبات الحصول على المعلومات المحدَّدة بخمسة عشر يوماً يجوز تمديدها لمهلة مماثلة بعد طلب الإدارة إن كان لذلك من مقتضى بحسب المادة 16 من القانون.
من هنا يثار التساؤل حول مدى صوابيَّة تحديد هذه المهلة بخمسة عشر يوماً، هل هي كافية والإدارة تتلكأ عن الإجابة؟ أم أنَّها غير كافية ولا يمكن للإدارة أن تجيب طلب الحصول على المعلومات خلال هذه المدّة وذلك بسبب النظام البيروقراطي الذي يحكم عملها؟
أيّاً ما كان السبب وراء هذه النسبة الضئيلة من الإدارات التي التزمت بهذه المهلة، فإنَّ مدتها وإن كانت قصيرة إلَّا أنَّها تحقِّق الهدف من الوصول للمعلومات خاصةً للصحافيين والباحثين الذي يحتاجون للسرعة في عملهم كي لا يتم إخفاء الحقائق وبالتالي عدم إتاحة المعلومات للجمهور. وفي الواقع، قد عالج القانون قُصْر هذه المهلة كونه أتاح للإدارة تجديدها لمدة مماثلة أي خمسة عشر يوماً أخرى. فيكون القانون بذلك قد راعى مصالح الإدارة وطالبي المعلومات في نفس الوقت.

وزارة الدولة لشؤون النازحين

(تم ترتيب الإدارات بحسب تاريخ تقديم الطلب)
تقدَّمنا بطلب خطَّي لدى وزارة الدولة لشؤون النازحين بتاريخ 25/1/2018، وكانت الوزارة قد أجابتنا برد خطِّي بشخص الوزير بتاريخ 2018/2/13، لتُبيِّنَ لنا بأنَّ الوزارة تأكِّد على «أهميَّة تعزيز الشفافيَّة وحق المواطنين في مراقبة عمل الوزارات والإدارات الرسميَّة». وعلى أنَّ الشخص المكلف النظر في طلبات الحصول على المعلومات وتسليمها للمواطنين هي الآنسة مي الصائغ، وأن مكتب وزير الدولة لشؤون النازحين يقوم بنشر كافَّة نشاطاته وأخبار الاجتماعات إما من خلال الإعلام المرئي وإما من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أنَّهُ لا يوجد موقع إلكتروني خاص بالوزارة لأنَّه لا توجد هيكليَّة إداريَّة أو جهاز مالي للوزارة بحيث يُمكِّن الوزارة من إطلاق هكذا موقع وذلك كون الوزارة لا تتمتع بالاستقلال المالي وليس لها موازنة خاصَّة بل هي تتلقى مبلغ شهري مقطوع من ضمن موازنة رئاسة مجلس الوزراء قدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانيَّة تستخدم للإنفاق والمصاريف.

يُذْكَر أنَّ الوزارة كانت قد حددت لنا صفحتها على موقع Facebook، وحسابها على موقع Twitter

  • مي الصائغ
  • Phone
  • Website
  • E-mail
  • App
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Twitter

وزارة الدولة لشؤون التنمية الإداريَّة

وزارة الدولة لشؤون التنمية الإداريَّة
(تم ترتيب الإدارات بحسب تاريخ تقديم الطلب)
تقدَّمنا بطلب خطَّي لدى وزارة الدولة لشؤون التنمية الإداريَّة بتاريخ 25/1/2018، وكانت الوزارة قد أجابتنا عبر البريد الالكتروني وبشكل خطي بشخص الموظف المكلَّف النظر في طلبات الحصول على المعلومات بتاريخ 29/1/2018، لتُطلعنا على القرارات التي تم اتخاذها من قبل الوزير في ما يخص تكليف موظف للنظر بطلبات الحصول على المعلومات وتحديده، وتحديد مهام هذا الموظف بالإضافة إلى قرار يُوجِّه فريق عمل الوزارة لحفظ المعلومات وترتيبها وبشكل الكتروني كلَّما أمكن ذلك، بالإضافة إلى تحديد كيفيَّة نشر المعلومات التي تقع تحت الفصل الثاني «موجب النشر حكماً» من قانون الحق في الوصول للمعلومات.

فالموظَّف المكلَّف النظر في طلبات الحصول على المعلومات هي السيِّدة ابتسام الهبر معلوف وهي رئيس مركز مشاريع ودراسات القطاع العام في الوزارة بحسب القرار رقم 53 بتاريخ 26/4/2017 الصادر عن الوزير، ومهامها محدَّدة في قرار الوزير رقم 52 بتاريخ 25/4/2017، أمَّا قرار توجيه فريق عمل الوزارة على كيفيَّة حفظ المعلومات ونشرها فمحدَّد بقرار الوزير رقم 55 بتاريخ 12/5/2018.

أمَّا في ما يخص الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة فلم يتم تحديده من خلال رد الوزارة، إلَّا أنَّهُ معروف لدى شريحة كبيرة من الناس فهو يعتبر بمثابة دليل الدولة.

  • ابتسام الهبر معلوف
  • Phone
  • Website
  • E-mail
  • App
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Twitter
قرارات وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإداريَّة.
قرار:52/201753/201755/2017

وزارة المُهَجّرين

وزارة المُهَجّرين
(تم ترتيب الإدارات بحسب تاريخ تقديم الطلب)
تقدَّمنا بطلب خطَّي لدى وزارة المُهَجّرين بتاريخ 25/1/2018، وكانت الوزارة قد أجابتنا برد خطِّي بشخص المدير العام بتاريخ 2/2/2018، بيَّنت فيه بأنَّهُ قد تم تكليف رئيس مصلحة الديوان في الوزارة الأستاذ جهاد بو هدير للإجابة على الطلبات أو الاستفسارات اللازمة فيكون هو الموظَّف المكلَّف النظر في طلبات الحصول على المعلومات. بالإضافة إلى تزويدنا بالموقع الالكتروني الخاص بالوزارة الذي تنشر عليه قراراتها ويُمكِّن لأي شخص الاطلاع على ما يتم نشره، بالإضافة .إلى إمكانية مراسلة الوزارة عبر البريد الالكتروني، والاستفسار عن أي معاملة تخص صاحب العلاقة.

  • جهاد بو هدير
  • Phone
  • Website
  • E-mail
  • App
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Twitter

وزارة الصناعة

وزارة الصناعة
(تم ترتيب الإدارات بحسب تاريخ تقديم الطلب)
تقدَّمنا بطلب خطَّي لدى وزارة الصناعة بتاريخ، 26/1/2018 وكانت الوزارة قد أجابتنا برد خطِّي بشخص مدير عام الصناعة بتاريخ 12/2/2018،
بيَّنت من خلاله أنَّهُ يمكن الاطلاع على المستندات الواجب نشرها حكماً بحسب القانون عبر الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة تحت عنوان «المنشورات والدراسات».

أمَّا في ما يخص الموظف المكلَّف النظر في طلبات الحصول على المعلومات، فلم يتم تحديده. إلَّا أنَّهُ يفهم من خلال هذا الرد أنَّهُ يمكن لأي شخص التقدّم بطلب لوزارة الصناعة يتم توجيهه إلى المدير العام الذي يقوم بدوره بإحالة الطلب على القسم المختص ضمن الإدارة لإتاحة الوصول للمعلومات المطلوبة).

  • موظف المعلومات
  • Phone
  • Website
  • E-mail
  • App
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Twitter

مؤسَّسة المحفوظات الوطنيَّة

مؤسَّسة المحفوظات الوطنيَّة
(تم ترتيب الإدارات بحسب تاريخ تقديم الطلب)
تقدَّمنا بطلب خطَّي لدى مؤسَّسة المحفوظات الوطنيَّة بتاريخ 30/1/2018، وكانت المؤسَّسة قد أجابتنا برد خطِّي بشخص المكلَّفة بتسيير أعمال المؤسَّسة عبر البريد الالكتروني بتاريخ 6/2/2018، لتُبيِّنَ لنا بأنَّ «جميع طلبات المواطنين والباحثين التي ترد إلى المؤسَّسة للاطلاع على معلومات ومستندات يجري تلبيتها وفق القوانين المرعيَّة الإجراء وتحديدًا قانون الحفظ رقم 1999/162».

في الواقع إنَّ قانون الحفظ المشار إليه أعلاه هو الذي ينظم المحفوظات الوطنيَّة والذي أحال إليه قانون الحق في الوصول للمعلومات في ما يخص المستندات الإداريَّة غير القابلة للاطلاع. فعلى المؤسَّسة تطبيق القانونين في ما يخص الوصول إلى المحفوظات. إلَّا أنَّ الرد لم يتضمن بالإضافة إلى ما سبق إلَّا أنَّ العمل جاري على تحديث الموقع الالكتروني للمؤسَّسة بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية من دون تسميته، ولم تتعرَّض المؤسَّسة في ردِّها إلى كيفيَّة نشرها للقرارات الصادرة عنها وما يجب نشره حكماً بحسب قانون الحق في الوصول للمعلومات ولا إلى الموظف المكلَّف النظر في طلبات الحصول على المعلومات.

  • Information Officer
  • Phone
  • Website
  • E-mail
  • App
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Twitter

الصندوق المركزي للمُهجرين

الصندوق المركزي للمُهجرين
(تم ترتيب الإدارات بحسب تاريخ تقديم الطلب)
تقدَّمنا بطلب خطِّي لدى الصندوق الوطني للمُهجرين بتاريخ 30/1/2018، وقد اطلع عليه رئيس هيئة الصندوق في نفس الوقت الذي تقدَّمنا به وكان قد وافق بخط اليد على طلباتنا وكلَّف مدير مكتبه بالإجابة عليها. إلَّا أنَّهُ وبعد المتابعة أكثر من مرَّة مع مدير المكتب لم نحصل على جواب لطلباتنا وبالتالي عمليّاً لم يتم الحصول على أيَّة معلومة من الصندوق المركزي للمُهجرين.

  • موظف المعلومات
  • Phone
  • Website
  • E-mail
  • App
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Twitter

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
(تم ترتيب الإدارات بحسب تاريخ تقديم الطلب)
تقدَّمنا بطلب خطَّي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 2/2/2018، وكانوا قد أجابونا برد خطِّي عبر البريد الالكتروني بشخص المدير العام بتاريخ 17/2/2018، بيَّنوا من خلاله أنَّ جميع المعلومات المتعلِّقة بالصندوق منشورة على الموقع الالكتروني للصندوق ويمكن الاطلاع عليها من خلال هذا الموقع.

كما وأنَّهُ يمكن التواصل مع المستشار المالي لدى الصندوق السيِّد حسن دياب عبر البريد الالكتروني للحصول على المعلومات، إلَّا أنَّهُ يجب أن يتم تقديم كتاب خاص للحصول على المعلومات يُوَجَّه إلى المديريَّة العامَّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

  • حسن دياب
  • Phone
  • Website
  • E-mail
  • App
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Twitter

مدينة كميل شمعون الرياضيَّة

مدينة كميل شمعون الرياضيَّة
(تم ترتيب الإدارات بحسب تاريخ تقديم الطلب)
تقدَّمنا بطلب خطَّي لدى مدينة كميل شمعون الرياضيَّة بتاريخ 3/2/2018، وكانوا قد أجابونا برد خطِّي بشخص رئيس مجلس إدارة المدينة بتاريخ 19/2/2018 يقضي بأنَّ السيِّد علي حمدان مكلَّف بالنظر في طلبات الحصول على المعلومات وكيفيَّة التواصل معه عبر الهاتف.
وكانوا قد زودونا أيضاً بالموقع الالكتروني الخاص بالمدينة، إلَّا أنهم لم يتعرَّضوا لكيفيَّة نشرهم المعلومات الواجب نشرها حكماً، وهذا ما واجهناه مع عدة إدارات ومؤسَّسات عامَّة إذ يجيبون على بعض من الطلبات فقط بينما يتغاضون عن جزء آخر منها، فإذا كانت الإدارة لا تقوم بتطبيق جزء من القانون فعليها أن تعمل على الالتزام بكل ما جاء فيه إذ أنَّ القانون وحدة واحدة لا تتجزأ.

  • علي حمدان
  • 03503066 – 01842215
  • Website
  • E-mail
  • App
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Twitter

المركز التربوي للبحوث والإنماء

المركز التربوي للبحوث والإنماء
(تم ترتيب الإدارات بحسب تاريخ تقديم الطلب)
تقدَّمنا بطلب خطِّي لدى المركز التربوي للبحوث والإنماء بتاريخ 8/2/2018، وكانوا قد أجابونا برد خطي بشخص رئيس المركز بالتكليف بتاريخ 22/2/2018 ، مشدِّدين على تعزيز الشفافيَّة وتفعيل مبادئ المحاسبة في الإدارات والمؤسَّسات العامة.
وقد بيَّنوا أنَّ قلم المركز عبر رئيسته السيِّدة دعد رزق، الكائن في المبنى الرئيسي للمركز – الدكوانة – الطابق الثامن هو الذي يتلقَّى كافَّة الطلبات الخطيَّة من المستفيدين من أحكام قانون الحق في الوصول للمعلومات، كما وزودونا أيضاً بالموقع الالكتروني الخاص بالمركز الذي ينشرون عبره بعض القرارات والتعاميم والمذكرات والدراسات والإحصاءات.

يُفهم من ما سبق بأنَّ السيدة دعد رزق هي الشخص المكلَّف النظر في طلبات الحصول على المعلومات التي يتم تقديمها إلى المركز. إنَّ عدد كبير من الإدارات قامت بتكليف رئيس قلمها أو رئيس الديوان الخاص بها لينظر في طلبات المعلومات وذلك يُسهِّل طريقة تسجيل الطلبات للإدارة، إلَّا أنَّهُ ما من داعٍ لذلك كون موظف المعلومات أيّاً كان سواء رئيس القلم أم موظف آخر مُلزم بوضع سِجِل بالطلبات المقدَّمة وأن يُعطي إشعارًا بالاستلام فور تسلمه الطلب.

  • دعد رزق
  • Phone
  • Website
  • E-mail
  • App
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Twitter

المجلس الدستوري

المجلس الدستوري
(تم ترتيب الإدارات بحسب تاريخ تقديم الطلب)
تم التقدُّم بالطلب الخطي الذي سبق أن عرضنا له أمام المجلس الدستوري بتاريخ 8/2/2018، وكان المجلس قد أجابنا برد خطِّي بشخص رئيس ديوان المجلس بتاريخ 2018/2/20 ليُبيِّنَ لنا بأنَّ المجلس شديد الحرص على الشفافيَّة وأنَّ موازنته تُنشر ضمن الموازنة العامة، بالإضافة إلى أن «الجهاز الإداري للمجلس الدستوري إمكانيَّاته محدودة ويقتصر عمله على تسيير شؤون المجلس الدستوري الإداريَّة، ولا علاقة له بالمواطنين لأنَّ القانون لا يعطيهم الحق بمراجعة المجلس الدستوري» كما وذهب المجلس في ردَّه إلى تبيان أنَّ عمله في مجال النظر في دستوريَّة القوانين والطعون الناجمة عن الانتخابات الرئاسيَّة والنيابيَّة محاط بالسريَّة. إلَّا أنَّهُ جاوبنا بكيفيَّة نشر القرارات التي تصدر عنه، فهي تُنشر في الجريدة الرسميَّة وعلى الموقع الالكتروني للمجلس كما وأنَّهُ زودنا بموقعه الالكتروني.

يستخلص مما أجابنا به المجلس أنَّهُ لا يمكن للمواطن اللبناني أن يتقدَّم بطلب الحصول على المعلومات منه وذلك كون الدستور قد حصر حق مراجعة المجلس في ما يخص الطعن في دستورية القوانين بأشخاص محدَّدين كذلك الطعن في الانتخابات الرئاسيَّة والنيابيَّة، وأنَّ المجلس غير مشمول بأحكام قانون الحق في الوصول للمعلومات.

لكن إذا اطلعنا على القانون رقم 1993/250 وهو قانون إنشاء المجلس الدستوري وتحديدًا المادة الأولى منه – الفقرة الثانية الذي لحقه عدَّة تعديلات؛ إلَّا أنَّهُ ما يهمنا هنا هو التعديل عبر قانون رقم 1999/150 ، وإذا ما اطلعنا أيضاً على القانون رقم 1996/516 وهو النظام الداخلي للمجلس الدستوري وتحديدًا المادة الأولى منه التي جاءت لتَحسُم الخلاف الفقهي حول ماهيَّة المجلس ومركز المجلس القانوني، يتبيَّن لنا أنَّ المجلس الدستوري هو هيئة دستورية مستقلَّة ذات صفة قضائية.
وبالعودة إلى قانون الحق في الوصول للمعلومات والمادة الثانية الفقرة الرابعة التي حدَّدت ما يقصد بالإدارة بمفهوم هذا القانون ب «المحاكم والهيئات والمجالس ذات الطابع القضائي أو التحكيمي، العاديَّة والاستثنائيَّة، بما فيها المحاكم العدليَّة، والإدارية والماليَّة دون المحاكم الطائفيَّة »، فيتبيَّن لنا كما سبق وأشرنا أن القانون استثنى فقط المحاكم الطائفية أي المذهبيَّة ولو أراد المشرِّع استثناء أي محكمة أخرى لما منعه شيء من ذلك، وبالتالي ألا ينطبق وصف الهيئة ذات الطابع القضائي على ما جاء في قانون إنشاء المجلس الدستوري ونظامه الداخلي على أنَّهُ هيئة دستورية مستقلَّة ذات صفة قضائية؟ وبالتالي ألا تشمل أحكام قانون الحق في الوصول للمعلومات المجلس الدستوري؟
إنَّ ما جاء في رد المجلس أنَّهُ «لا علاقة له بالمواطنين لأنَّ القانون لا يعطيهم الحق بمراجعة المجلس الدستوري»، سببه محدوديَّة دور المجلس بعكس دول أخرى كفرنسا وألمانيا التي تعطي أهميَّة كبرى للقضاء الدستوري الذي يعمل على إبطال أي قانون يخالف أحكام ومبادئ الدستور بناءً لطلب أي مواطن، بالإضافة إلى ذلك فهنا لسنا بصدد الطعن بدستوريَّة أي قانون أو طعن انتخابي، بل نحن أمام مراجعة إداريَّة نطلب معلومات غير سريَّة من المجلس لا تتعلق بالمذاكرات التي يجريها. فكيف الحال إذا ما قام أحد المواطنين بطلب موازنة المجلس أو أي عملية دفع لأموال عموميَّة منه؟ هل هذه المراجعة أيضاً تعتبر طعن دستوري وبالتالي لا تقبل لأنها قُدِّمت من قبل مواطن؟

وهنا تثور مشكلة أخرى، إذ أنَّهُ في ظل عدم تشكيل الهيئة الوطنيَّة لمكافحة الفساد يجوز التوجه لمجلس شورى الدولة للفصل في المنازعات التي تنشأ مع الإدارات العامة، لكننا هنا في صدد التعامل مع هيئة دستوريَّة مستقلَّة ذات صفة قضائيَّة فلا يمكن التوجه إلى مجلس شورى الدولة، وإذا ما أردنا التوجه أمام مكتب المجلس بأعضائه العشرة للفصل في هذه المسألة، كيف ذلك ولا يوجد نصوص إجرائيَّة تحدِّد كيفيَّة تقدُّم المواطنين بهكذا إجراءات أمامه، الذي يرفض بنفسه حق المواطنين المراجعة في ما يتعلق بقانون الحق في الوصول للمعلومات كمجلس دستوري؟

  • موظف المعلومات
  • Phone
  • Website
  • E-mail
  • App
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Twitter

المديريَّة العامَّة للنفط

المديريَّة العامَّة للنفط
(تم ترتيب الإدارات بحسب تاريخ تقديم الطلب)
تقدَّمنا بطلب لدى المديريَّة العامَّة للنفط بتاريخ 8/2/2018، وكانت المديريَّة قد أجابتنا بشخص المدير العام بتاريخ 1/3/2018 الذي أوضح بأنَّهُ قد تمَّ تكليف الآنسة جومانا الخوند وهي رئيس مصلحة الديوان بالإنابة للنظر في طلبات الحصول على المعلومات وقد جاء ذلك بناءً على موافقة وزير الطاقة والمياه وهو الوزير الوصي على المديريَّة بتاريخ 13/2/2018 أي بعد ستة أيَّام من تقديمنا للطلب. كما وأنَّه أوضح بأنَّ المديريَّة بصدد إنشاء موقع الكتروني خاص بها، وسوف تعمد إلى وضع جميع المعلومات المتاحة عليه فور جهوزه.

إذا ما أردنا مقارنة المديريَّة العامَّة للنفط كونها خاضعة لسلطة وصاية وهي وزارة الطاقة والمياه بالهيئة العليا للإغاثة التي تمنَّعت عن الرد وأحالتنا على رئاسة مجلس الوزراء كونها سلطة الوصاية على الهيئة فنجد بأنَّ كلتا الإدارات يتبعون لسلطة وصاية إلَّا أنَّ المديريَّة العامَّة للنفط كانت قد أجابتنا على كتابنا بعكس الهيئة العليا للإغاثة بحجَّة خضوعها لسلطة وصاية، في الواقع ما من إدارة لا تخضع لسلطة وصاية ولم تحيلنا أيّ من الإدارات التي أجابتنا على هذه السلطة فلو قاموا بذلك لما كان أمامنا إلَّا طلب المعلومات من الوزارات وبعض المؤسَّسات الأخرى وهذا ما يتنافى مع ما جاء في القانون الذي حدَّدَ ما يقصد بالإدارة فشمل سائر أشخاص القانون العام، ولو أراد المشرِّع أن يحصر الحصول على المعلومات بالوزارات لما كان عدَّدَ ما يقصد بالإدارة.

وبالعودة إلى رد المديريَّة العامة للنفط نجدُ أنَّ الإدارة لا تنشر أي من المستندات الواجب نشرها حكماً وذلك بانتظار إنشاء موقع الكتروني خاص بالإدارة كي يتم النشر عبره، وبالتالي هل يقتصر التزام لإدارة بالنشر عبر الموقع الالكتروني؟ إنَّ قانون الحق في الوصول للمعلومات في فصله الثاني تحت عنوان «موجب النشر حكماً»، كان قد حدَّدَ في المادة السادسة بأنَّهُ «تُنشر الأسباب الموجبة مع القوانين والمراسيم على مختلف أنواعها في الجريدة الرسميَّة ».
إلَّا انَّ المديريَّة لا تصدر القوانين ولا المراسيم فلا تنطبق عليها هذه المادة بل تنطبق عليها المادة السابعة التي توجب النشر على الإدارة عبر موقعها الالكتروني للقرارات والتعاميم والمذكرات والعمليات التي يتم بموجبها دفع أموال عموميَّة تزيد على الخمسة ملايين ليرة لبنانيَّة. وينطبق أيضاً نص المادة التاسعة التي تنص على أنَّهُ «تُنشر جميع المستندات المذكورة في المادَّة السابقة على المواقع الالكترونيَّة للإدارات المختصَّة» والمقصود بـ «المذكورة في المادة السابقة» هو التقارير السنويَّة التي تصدرها الإدارة. ففي المادتين المذكورتين آنفاً يجب النشر عبر الموقع الالكتروني، ولكن ما الحال إذا لم يوجد هذا الموقع؟

  • جومانا الخوند
  • 01280443
  • Website
  • E-mail
  • App
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Twitter

المديريَّة العامَّة للشؤون العقاريَّة

المديريَّة العامَّة للشؤون العقاريَّة
(تم ترتيب الإدارات بحسب تاريخ تقديم الطلب)
تقدَّمنا بطلب لدى المديريَّة العامَّة للشؤون العقاريَّة بتاريخ 8/3/2018، وتمَّت الإجابة عليه بخط اليد في نفس الوقت الذي قُدِّم به بشخص المدير العام للمديريَّة الذي أعلمنا بإطلاق الموقع الالكتروني الخاص بالإدارة بالإضافة إلى تطبيق للهاتف المحمول الذي يتضمن عدَّة تقاريرإحصائيَّة يُفهم ممَّا تقدَّم بأنَّ المديريَّة العامة للشؤون العقاريَّة تستقبل طلبات الحصول على المعلومات وتُجيبها من دون تكليف موظف محدَّد بهذه الطلبات، فيُحيل المدير العام الطلب للجهة المختصَّة ضمن الإدارة. لقد سبق وذكرنا بأنَّ القانون وحدة واحدة ولا يتجزأ ولا يجوز لأي إدارة أن تقوم بتطبيق جزء من القانون وتترك الجزء الآخر، خاصَّةً والحال هنا في ما يخص المديريَّة العامة للشؤون العقاريَّة تزيد من الإجراءات البيروقراطيَّة التي تُأخر الحصول على المعلومات.

  • موظف المعلومات
  • Phone
  • Website
  • E-mail
  • LRC
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Twitter

وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد

وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد
(تم ترتيب الإدارات بحسب تاريخ تقديم الطلب)
تقدَّمنا بطلب لدى وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد بتاريخ 15/3/2018، وقد أجابتنا بكتاب خطي بشخص الوزير في نفس النهار بيَّنت فيه بأنَّ الوزارة تفتقر لملاك موظفين ما يجعل تكليف موظف للمعلومات غير ممكن، إلَّا أنَّ هذا الأمر لا يمنع بأن يقوم الوزير في البت بأي طلب للحصول على المعلومات.
على أنَّهُ لا يوجد ميزانيَّة للوزارة تخولها إنشاء موقع الكتروني، لكن يوجد صفحة رسميَّة للوزارة على موقع Facebook وهي مخصَّصة لنشاطات الوزارة. أمَّا في ما يخص المستندات التي يجب نشرها حكماً فهي غير موجودة أصلًا في الوزارة ليتم نشره.

وفي مقارنة بسيطة بين وزارة الدولة لشؤون النازحين ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإداريَّة من جهة وبين وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد من جهة أخرى يتبيَّن لنا أولًا بأنَّ كل من وزارة النازحين ووزارة التنميَّة الإدارية قد قاموا بتكليف موظف للمعلومات بعكس وزارة مكافحة الفساد مع العلم أنَّ كل وزارات الدولة لديهم نفس الموارد والإمكانيَّات، فيجب العمل أيضاً على أن تتساوى هذه الوزارات لناحية تنظيمها.

يُذكر أنَّ الوزارة لم تزودنا باسم صفحتها على موقع Facebook ، وقد حاولنا جاهدين أن نرصدها ولكننا لم نستطع أن نجدها.

  • موظف المعلومات
  • Phone
  • Website
  • E-mail
  • App
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Twitter

إدارة المناقصات

إدارة المناقصات
(تم ترتيب الإدارات بحسب تاريخ تقديم الطلب)
تقدَّمنا بطلب لدى إدارة المناقصات التابعة إداريّاً للتفتيش المركزي بتاريخ 21/3/2018، وقد أجابتنا الإدارة بشخص المدير العام بتاريخ 10/4/2018، وكانت قد أوضحت في ردِّها بأنَّهُ قد تم تكليف السيِّد عبد المنعم سنجر لمتابعة طلبات الحصول على المعلومات وأنَّهُ يتم التواصل معه من خلال إدارة المناقصات.

من ناحية أخرى فإنَّ الإدارة تقوم بنشر المستندات والمعلومات عبر التقرير السنوي الذي يصدر عنها بالإضافة إلى تقارير خاصَّة عند الحاجة، وقد تم إطلاق موقع إلكتروني خاص بالإدارة يتم نشر التقاريرعبره وجميع التلزيمات والصفقات التي تقوم بها الإدارة. المُلفت في رد إدارة المناقصات أنَّهُ كنَّا قد تقدمنا بكتاب مماثل لدى التفتيش المركزي وهو السلطة الإداريَّة التي تتبع لها مباشرةً إدارة المناقصات، إلَّا أنَّهُ وبعد متابعات عدة مع قلم التفتيش حتى بعد انتهاء المهلة لم نحصل على رد على كتابنا الأمر الذي يثير تساؤلات عدَّة حول مدى فعاليَّة الإدارات وكيف أنَّها تختلف من إدارة لأخرى بحسب التزام الأشخاص الذين يعملون ضمن كل إدارة، حتى ولو كانت إدارة تابعة لأخرى. والجدير بالذكر أيضاً أنَّهُ في التزام إدارة المناقصات بقانون الحق في الوصول للمعلومات فرصة جديَّة لكل الباحثين والصحافيين في متابعة الصفقات التي تقوم بها الدولة والكشف على العقود والمناقصات التي قد يشوبها أي خلل، فالتزام الإدارة هذا يُعزِّز الشفافيَّة ويساعد في محاربة الفساد.

  • عبد المنعم سنجر
  • Phone
  • Website
  • E-mail
  • App
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Twitter

الهيئة العليا للإغاثة

الهيئة العليا للإغاثة
(تم ترتيب الإدارات بحسب تاريخ تقديم الطلب)
تقدَّمنا بطلب لدى الهيئة العليا للإغاثة بتاريخ 3/4/2018 عبر البريد المضمون، وكانت الهيئة قد أجابتنا بشخص أمينها العام بتاريخ 16/4/2018 الذي أرفق الطلب الذي كنا قد تقدَّمنا به مع ردِّه وقد أحالنا على رئاسة مجلس الوزراء كون الهيئة تابعة لها للحصول على جواب.

إذا ما أعدنا النظر في الردود التي سبقت نجد أن كل من المركز التربوي للبحوث والإنماء والصندوق المركزي للمهجَّرين مثلًا هم إدارتين تابعتين لرئاسة مجلس الوزراء وكانوا قد ردّوا على كتابنا وبالتالي لديهم استقلاليَّة إداريَّة تسمح لهم اصدار الردود، فهل اعتبرت الهيئة العليا للإغاثة أنَّ قانون الحق في الوصول للمعلومات لا يشمل إلَّا إدارات الوصاية؟ أي فقط الإدارة التي لها سلطة وصاية على هيئة أو هيئات متعدِّدة وأن هذه الهيئات ليس لها أن تعطي المعلومات إلَّا بعد موافقة سلطة الوصاية وعبرها؟

في الحقيقة إنَّ قانون الحق في الوصول للمعلومات قد حدَّد ما يقصد بمفهوم الإدارة، ومما يمكن أن ينطبق على الهيئة العليا للإغاثة الفقرة الثالثة من المادَّة الثانية من القانون «الهيئات الإداريَّة المستقلَّة » والفقرة التاسعة «سائر أشخاص القانون العام » إلَّا أنَّهُ حتى هاتين الفقرتين يُثيرون الشك حول الموضوع الذي نتناوله إذ لم يتعرَّض القانون للإدارات والهيئات كونها تخضع لسلطة وصاية، مما يثير المشاكل حول مدى إمكانيَّة طلب المعلومات من هذه الإدارات مباشرةً فتقوم بعض الإدارات بالاجتهاد وتقرير إمكانيَّة طلب المعلومات مباشرةً منها والبعض الآخر يرفض ذلك بحجَّة وجود سلطة وصاية مما يُوقع المواطن في حيرة حول مدى إمكانيَّة طلبه للمعلومات من إدارات وعدم إمكانيَّة ذلك من إدارات أخرى.

  • موظف المعلومات
  • Phone
  • Website
  • E-mail
  • App
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Twitter

مؤسَّسة مياه لبنان الشمالي

مؤسَّسة مياه لبنان الشمالي
(تم ترتيب الإدارات بحسب تاريخ تقديم الطلب)
تقدَّمنا بطلب لدى مؤسَّسة مياه لبنان الشمالي بتاريخ 3/4/2018 عبر البريد المضمون، وكانت المؤسَّسة قد أجابتنا بشخص مدير الشؤون الإداريَّة بتفويض من المدير العام بتاريخ 12/4/2018عبر البريد أيضاً فبيَّنت لنا الموقع الالكتروني الخاص بالمؤسَّسة الذي يحتوي على بعض المعلومات كالمشاريع التي تقوم بها المؤسَّسة، وأنَّهم يقومون بنشر المعلومات الواجب نشرها عبر لصقها على لوحات الإعلانات الموجودة في جميع مراكز المؤسَّسة.
أمَّا في ما يخص موظف المعلومات فقد بيَّنت المؤسَّسة بأنَّهُ «يتم العمل على تعيين الموظف المشار إليه في كتابكم»، وهنا علينا أن نوضح بأنَّ القانون كان قد قضى بتكليف موظف معلومات لا تعيينه. فالفرق بين التكليف والتعيين بأنَّهُ في الأولى يتم إضافة مهام النظر في طلبات الحصول على المعلومات إلى مهام موظف موجود في الإدارة عبر التكليف، أمَّا الثانية فتعني أن تقوم الإدارة بالتعاقد مع موظف جديد أو إجراء مباراة لتعيين موظف جديد يُخصَّص عمله للنظر في طلبات الحصول على المعلومات، وللتعيين أعباء ماليَّة تضاف إلى موازنة الإدارة. فالأجدى هو تكليف موظف يعمل لدى الإدارة لا تعيين موظف جديد خاصَّة وأنَّ الموظف في الإدارة يكون على علم بهيكليَّة الإدارة التي يعمل فيها مسبقاً بالإضافة لعلمه بكيفيَّة أرشفة المعلومات وسحبها.

  • موظف المعلومات
  • Phone
  • Website
  • E-mail
  • App
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Twitter

المجلس الأعلى للخصخصة

المجلس الأعلى للخصخصة
(تم ترتيب الإدارات بحسب تاريخ تقديم الطلب)
تقدَّمنا بطلب لدى المجلس الأعلى للخصخصة عبر البريد المضمون وكان المجلس قد تسلَّم الكتاب بتاريخ 3/4/2018 من بعدها قام بالرَّد علينا بتاريخ 25/4/2018 عبر بريد الكتروني عادي باللغة الانجليزيَّة بشخص موظف المعلومات وهو السيِّد طارق دندشلي الذي بيَّن لنا ذلك من خلال ردِّه بالإضافة إلى أنَّ كل القوانين والمراسيم والأحكام التنظيميَّة المتعلقة بالمجلس سوف تنشر في الجريدة الرسميَّة، كما وزودنا أيضاً بالموقع الالكتروني للمجلس لقد قام موظف المعلومات بالرد علينا خلال خمسة عشر يوم عمل إذ أنَّ المهلة تحتسب من تاريخ تقديم الطلب وتشمل فقط أيام العمل، بالإضافة إلى أنَّه لم يبيِّن لنا كيفية نشرهم للمستندات الواجب نشرها حكما بل بيَّن كيفيَّة نشر القوانين والمراسيم المتعلقة بالمجلس من قبل رئاسة مجلس الوزراء عبر الجريدة الرسميَّة، وبالتالي لم نحصل على جوابٌ كافي لطلبنا. فرغم التزام بعض الإدارات بالقانون إلَّا أنَّها ما زالت تدمج بين أمور مختلفة فقد طلبنا المستندات الواجب نشرها حكما التي تصدر عن المجلس الأعلى للخصخصة لا القوانين أو المراسيم التي تصدر عن مجلس النواب أو مجلس الوزراء.

  • طارق دندشلي
  • Phone
  • Website
  • E-mail
  • App
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Twitter

المديريَّة العامَّة لقوى الأمن الداخلي

المديريَّة العامَّة لقوى الأمن الداخلي
(تم ترتيب الإدارات بحسب تاريخ تقديم الطلب)
تقدَّمنا بطلب لدى المديريَّة العامة لقوى الأمن الداخلي عبر البريد المضمون وكانت المديريَّة قد تسلّمت الكتاب بتاريخ 8/5/2018 من بعدها قامت بالرد علينا بشخص المدير العام بتاريخ 17/5/2018، الذي أوضح بأنَّ شعبة الخدمة والمعلومات في قوى الأمن الداخلي تستقبل طلبات من مختلف المراجع للحصول على المعلومات فتقوم الشعبة بمعالجتها وتصنيفها وإعطاء المعلومات التي لا تشكِّل خرقاً للسرية المهنيَّة. ولجهة المستندات الواجب نشرها حكماً فقد بيَّن المدير العام بأنَّها تُنشر على الموقع الالكتروني الخاص بالمديريَّة الذي يتضمن أيضاً خدمة البريد الالكتروني لاستقبال رسائل المواطنين واستفساراتهم وبعض الخدمات الالكترونيَّة الأخرى التي تتيح الوصول للمعلومات بالإضافة إلى استخدام حسابات المديريَّة الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر البلاغات والتعاميم.

أول ما يجب التعليق عليه هو أنَّ مديريَّة أمنيَّة قد أجابت على كتابنا رغم عملها الأمني السرِّي في حين أنَّ إدارات لا شأن لها بالأعمال السريَّة أو تلك التي لا يتعلق عملها بالأمن القومي لم تجبنا على طلباتنا البسيطة التي يجب أن تكون متاحة دون أن يطلبها أحد، ثانياً التزام المديريَّة بالمهلة القانونيَّة فقد ردت علينا خلال ثمانية أيام عمل فقط في حين أنَّ إدارات أخرى قد تخطت المهلة القانونيَّة للرد كما سنبيِّنُ لاحقاً.

إنَّ المديرية لم تسمي شخصاً واحدًا مكلَّف النظر في طلبات الحصول على المعلومات بل اعتبرت أنَّ من يريد التقدّم للحصول على المعلومات منها عليه التقدم لشعبة الخدمة والعمليات في قوى الأمن الداخلي وهذه الشعبة هي التي تقوم بالرَّد على طلب المعلومات، من الممكن أن يكون الطابع السرّي لعمل قوى الأمن الداخلي قد دفعهم لعدم الإفصاح عن اسم الموظف المسؤول داخل شعبة الخدمة والعمليات عن طلبات المعلومات لكنَّه كان الحريّ بالمديريَّة الالتزام بحرفية ما جاء في المادة 15 من قانون الحق في الوصول للمعلومات وهو تكليف موظف للنظر في طلبات المعلومات كي يكون واضحاً للمواطنين ولا نقع بدوامة البيروقراطيَّة الإداريَّة. من جهةٍ أخرى لم تتعرَّض المديريَّة في ردها لنشر العمليَّات المالية التي تقوم بها وتتجاوز الخمسة ملايين ليرة، صحيح أنَّ العمل الأمني يتطلّب السريَّة إلّأ أنَّهُ ليس كل ما تقوم بصرفه المديريَّة يكون لأغراض أمنيَّة فهنالك المصاريف الإدارية واللوجستيَّة العادية يجب أن يتم نشرها تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون الحق في الوصول للمعلومات. في الواقع إنَّهُ لا يوجد أي إدارة لبنانيَّة حتى تاريخ نشر هذا التقرير غير هيئة إدارة قطاع البترول ملتزمة تنفيذ المادّة السابقة فيجب الدفع من قبل المعنيين الحريصين على تعزيز الشفافيَّة ومكافحة الفساد في الإدارات العامَّة باتجاه تطبيق هذه المادَّة تحديدًا.

  • موظف المعلومات
  • Phone
  • Website
  • E-mail
  • App
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Twitter

المديريَّة العامَّة للأحوال الشخصيَّة

المديريَّة العامَّة للأحوال الشخصيَّة
(تم ترتيب الإدارات بحسب تاريخ تقديم الطلب)
تقدَّمنا بكتاب لدى المديريَّة العامَّة للأحوال الشخصيَّة عبر البريد المضمون وكانت المديريَّة قد تسلّمت الكتاب بتاريخ 8/5/2018 من بعدها قامت بالرد علينا بشخص المدير العام بتاريخ 17/05/2018، الذي أوضح بأنَّ المديريَّة كانت قد «أطلقت موقع الكتروني خاص بها ويتم من خلاله نشر كافَّة المذكرات والتعاميم والقرارات الإداريَّة التي تصدر عنها بما فيها تلك التي تهم المواطنين والتي تتعلَّق بالمستندات المطلوبة للاستحصال على بطاقات هويَّة، بيانات قيود…»

إنَّ مديريَّة الأحوال الشخصيَّة في ردّها هذا لم تتعرض لتكليف موظف خاص بطلبات الحصول على المعلومات، وبالتالي ليس هنالك موظف محدَّد ليتم تقديم الطلبات لديه بل يجب تقديمه كأي طلب عادي ويتولى الإجابة عليه المدير العام، وهذا وإن كان يحقق نفس النتيجة المرجوة من قبل تكليف موظف خاص إلَّا أنَّهُ قد تعقِّد الإجراءات البيروقراطيَّة آلية حصول المواطن على المعلومات التي يطلبها.

بالإضافة إلى ما تقدَّم فإنَّ المديريَّة كما غيرها من الإدارات والمؤسسات العامّة التي ردت على الكتاب المقدم، لم تتطرق إلى ما جاء في الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون التي توجب النشر حكماً لجميع العمليات التي بموجبها يتم دفع أموال عموميَّة تزيد عن خمسة ملايين ليرة لبنانيَّة، وبالتالي يثور التساؤل حول سبب عدم التزام الإدارات والمؤسسات العامة بهذه الفقرة، هل هو لصعوبة نشر كل هذه العمليات؟ أم أنَّهُ لعدم تواجد الإرادة لدى الإدارة في نشر هكذا معلومات؟
مهما كان السؤال أو الجواب، فإنَّهُ على الإدارات والمؤسسات العامة الالتزام بما جاء في القوانين التي تشملها بأحكامها، إذ أنَّهُ لجهة صعوبة نشر هذه المعلومات فإنَّ ذلك لا يُشكل سندًا شرعيّاً لعدم النشر، ولجهة عدم وجود الإرادة فإنَّهُ على الإدارة الالتزام بإرساء وتعزيز مفاهيم ومعايير الشفافيَّة ضمانةً لمكافحة الفساد في القطاع العام.

  • موظف المعلومات
  • Phone
  • Website
  • E-mail
  • App
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Twitter

Posted on أغسطس 8, 2018 in مشروع r.a.i.l.

Share the Story

About the Author

Back to Top
Facebook
Twitter
Instagram