الردود خارج المهلة القانونيَّة

خارج المهلة القانونيَّة
(تم ترتيب الإدارات بحسب تاريخ تقديم الطلب)

من أصل 133 إدارة قامت 15 إدارات بالرد خارج المهلة المحدَّدة قانوناً بخمسة عشر يوماً ويجوز تمديدها لمهلة مماثلة بعد طلب الإدارة إن كان لذلك من مقتضى بحسب المادة 16 من القانون.
وفي مراجعة تواريخ الردود يتبيَّن لنا بأن بعض الإدارات كانت قد ردَّت خارج المهلة لكن في أقل من ثلاثين يوم عمل، ذلك من دون أن تطلب الإدارة تجديد مهلة الخمسة عشر يوماً الأولى. فيثور التساؤل حول مدى إمكانيَّة تجديد المهلة من دون إعلام طالب المعلومات، خاصَّةً وأننا كنا نتابع الطلبات بشكل دائم لدى الإدارات المعنيَّة.
إنَّ المادة السادسة عشر من قانون الحق في الوصول للمعلومات التي تُبيِّن المهلة القانونيَّة التي تتمتَّع بها الإدارة للرد على طلب المعلومات لم تتعرَّض لكيفيَّة تجديد هذه المهلة، وبالتالي فإنَّهُ بحسب هذه المادَّة قد تجدِّد الإدارة المهلة دون إعلام طالب المعلومات الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى إهدار المصلحة من طلب المعلومات فقد ذكرنا في ما سبق أنَّ المشرِّع قد راعى مصالح كُل من طالب المعلومات عبر تحديد المهلة بخمسة عشر يوم، والإدارة عبر إتاحة تجديد المهلة لُأخرى مماثلة، فإذا قامت الإدارة بتجديد هذه المهلة من تلقاء نفسها ومن دون إعلام طالب المعلومات فإنَّها بذلك تهدر مصالح هذا الأخير، خاصَّةً في حال كان صحافي أو باحث يحتاج للمعلومات في أسرع وقت ممكن.

مصرف لبنان

مصرف لبنان
(تم ترتيب الإدارات بحسب تاريخ تقديم الطلب)

تقدَّمنا بطلب لدى مصرف لبنان بتاريخ 25/1/2018، وكان المصرف قد أجابنا بشخص حاكمه بتاريخ 13/3/2018 الذي أوضح بأنَّ المصرف وحتى قبل صدور قانون الحق في الوصول للمعلومات كان ينشر على موقعه الالكتروني وعبر الجريدة الرسميَّة جميع التعاميم الصادرة عنه بالإضافة إلى تقريرًا سنوياً عن عملياته أمَّا ما بقي من معلومات فهي مشمولة بالسريَّة المصرفيَّة.
وحول الموظف المكلَّف النظر في طلبات الحصول على المعلومات فإنَّهُ يحق لأي مواطن مراجعة حاكم مصرف لبنان خطياً لطلب أي معلومات على أن تكون هذه الطلبات متوافقة مع القوانين المرعيَّة الإجراء، يُفهم من ما تقدَّم أن موظف المعلومات في مصرف لبنان هو حاكمه السيِّد رياض سلامه وعلى أي شخص يريد طلب المعلومات من المصرف أن يتقدَّم بكتاب خطِّي يوجهه للحاكم. أمَّا في ما يخص القوانين المرعيَّة الإجراء فهي تلك القوانين التي تحمي السرية المصرفيَّة أي التي تمنع أي حصول على معلومات مصرفيَّة عن أي شخص، ومن البديهي أن يتواجد هذا المنع إذ أنَّ هذه المعلومات تعتبر معلومات شخصيَّة وهي أساس للاستقرار المالي الذي يجذُب المودعين، لكن لا بجوز أن تُفسَّر السريَّة المصرفيَّة بشكل موسع الأمر الذي قد يمنع الوصول إلى أيَّة معلومة، فكل المعلومات المتعلقة بعمل المصرف
كإدارة وتلك الناشئة عن دفع أموال عموميَّة يجب أن تكون متاحة.

  • رياض سلامه
  • Phone
  • Website
  • E-mail
  • App
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Twitter

وزارة الدولة لشؤون المرأة

وزارة الدولة لشؤون المرأة
(تم ترتيب الإدارات بحسب تاريخ تقديم الطلب)

تقدَّمنا بطلب لدى وزارة الدولة لشؤون المرأة بتاريخ 25/1/2018، وكانت قد أجابتنا الوزارة خطيّاً عبر البريد الالكتروني بشخص وزير الدولة لشؤون المرأة بتاريخ 19/2/2018 الذي أوضح بأنَّه قد تم تكليف الآنسة لارة الرياشي للنظر في طلبات الحصول على المعلومات وأنَّهُ يتم نشر جميع المستندات عبر الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة بالإضافة لمواقع التواصل الاجتماعي.

إذا ما قمنا بمقارنة وزارات الدولة اللاتي قمنا بالرد علينا، نجد أنَّهُ فقط وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية لديها موقع الكتروني خاص وذلك ربما لأقدمية استحداث هذه الوزارة بعكس الوزارات التي استحدثت في الحكومة الحالية وهي وزارة الدولة لشؤون النازحين ووزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد وقد برَّرت هاتين الوزارتين ذلك لعدم وجود ميزانية كافية لإطلاق موقع الكتروني. إلَّا أن وزارة الدولة لشؤون المرأة المستحدثة مع الوزارات التي سبق ذكرها أي تلك التي
نشأت مع الحكومة الحالية كانت قد أطلقت موقع إلكتروني خاص بها، وهذا ما يجعلنا نطرح سؤال كنا قد طرحناه في السابق حول مدى فعاليَّة الإدارات وكيف أنَّها تختلف من إدارة لأخرى بحسب التزام الأشخاص الذين يعملون ضمن كل إدارة. فالوزارات التي سبق ذكرها لها نفس الموارد إلَّا أنَّنا نجد بأن بعضها كلف موظف للمعلومات بينما غيرها لم يقم بذلك وأيضاً لناحية الموقع الالكتروني فإنَّه فقط وزارة الدولة لشؤون حقوق المرأة كانت قد أطلقت موقع خاص فيها من بين الوزارات المستحدثة مع الحكومة الحاليَّة.

يُذكر أنَّهُ قد صدر مرسوم رقم 1942/2017 الذي أحيل بموجبه ثلاثمائة وثلاثة ملايين ليرة لبنانيَّة من احتياطي الموازنة للمساهمة في مشروع الدعم
التقني لمكتب وزير الدولة لشؤون المرأة، الأمر الذي يوضح بأنَّهُ في حال كان لدى الإدارة من مشروع جدِّي أو تسعى لتنفيذه فإنَّهُ يمكن تمويله من قبل احتياطي الموازنة العامة في حال لم يُرصد له أي تمويل في الموازنة مسبقاً.

  • لارة الرياشي
  • Phone
  • Website
  • E-mail
  • App
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Twitter

وزارة الصحة العامَّة

وزارة الصحة العامَّة
(تم ترتيب الإدارات بحسب تاريخ تقديم الطلب)

تقدَّمنا بطلب لدى وزارة الصحة العامَّة بتاريخ 26/1/2018، وكانت الوزارة قد أجابتنا عبر البريد الالكتروني بتاريخ 20/2/2018 عبر إرسال نسخة
عن كتاب تعميمي فقط جاء فيه بأنَّهُ «يُطلب من كافَّة الوحدات في وزارة الصحة العامَّة زيادة اسم الموقع الالكتروني في تبليغات القرارات
والتعاميم والمذكرات المتعلِّقة: بالأسباب الموجبة في حال وجودها، بتفسير القوانين والأنظمة ذات الصفة التنظيميَّة، التقارير السنويَّة والعمليات التي يتم بموجبها دفع أموال عموميَّة تزيد عن خمسة ملايين ليرة لبنانيَّة».
إنَّ التعميم السابق تعرَّض لزيادة اسم الموقع الالكتروني على المستندات الواجب نشرها حكماً فقط، ولم يتعرَّض لكيفيَّة نشر هذه المستندات، وبالتالي لم يُجيب على الطلبات التي تقدمنا بها، فلم تُوضح الوزارة من هو/هي موظف/ة المعلومات ولا كيفيَّة نشر المستندات الواجب نشرها حكماً ولا حتى تمَّ ذِكر اسم الموقع الالكتروني. وهذا يدل على أمر من اثنين، إمَّا عدم فَهم الإدارة للطلبات التي تقدَّمنا بها وبالتالي عدم فهم قانون الحق في الوصول للمعلومات، وإمَّا الاستهتار من قبل الإدارة بطلبات المواطنين والرد عليهم بما لا صلة له بما تقدَّموا بطلبه، لإضاعة الفرصة عليهم في الحصول على المعلومات وبالتالي دفعهم للدوران في حلقة مفرغة بتكرار الطلبات من دون جدوى خاصَّةً في غياب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المختصة بالنظر في ما ينشأ من نزاعات ومشاكل عن طلبات الحصول على المعلومات، فالحريّ بالإدارات إجابة طلبات المواطنين كلَّما أمكن ذلك تعزيزًا للشفافيَّة ومكافحةً للفساد.

  • موظف المعلومات
  • Phone
  • Website
  • E-mail
  • App
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Twitter

مجلس الجنوب

مجلس الجنوب
(تم ترتيب الإدارات بحسب تاريخ تقديم الطلب)

تقدَّمنا بكتاب لدى مجلس الجنوب بتاريخ 31/1/2018، وكان المجلس قد أجابنا بشخص مديره العام عبر البريد الالكتروني بتاريخ 7/3/2018
الذي أوضح بأنَّهُ قد تم تكليف السيِّد جمال حسين حمود للنظر في طلبات الحصول على المعلومات، على أن يتولى نشر المستندات الواجب نشرها على الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس.
ويتبيَّن لنا من خلال هذا الرد بأنَّ مجلس الجنوب يعمل على تطبيق أحكام قانون الحق في الوصول للمعلومات إلَّا أننا واجهنا مشكلة واحدة معه وهي الالتزام بالمهلة، إذ أنَّ المجلس قد أجابنا خلال ستة وعشرون يوم عمل أي تخطى مهلة الخمسة عشر يوماً من دون أن يعلمنا بالتجديد رغم المتابعة الحثيثة معه. وهذا ما يعيدنا إلى السؤال الذي سبق أن طرحناه حول كفاية مهلة الخمسة عشر يوماً من عدمها.

  • جمال حسين حمود
  • 03641646 – 01826214
  • Website
  • E-mail
  • App
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Twitter

وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان

وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان
(تم ترتيب الإدارات بحسب تاريخ تقديم الطلب)

تقدَّمنا بكتاب لدى وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان بتاريخ 31/1/2018، وكانت الوزارة قد أجابتنا خطيّاً عبر البريد العادي والالكتروني
بشخص الوزير بتاريخ 2/3/2018 الذي أوضح بأنَّ الوزارة «عبارة عن مكتب وزير ليس لديها ميزانيَّة أو موظفين متفرغين وهي قائمة على العمل
.التطوعي فقط» وأضاف بأنَّ الوزارة لم تستطع «إنشاء موقع الكتروني خاص بالوزارة بغية نشر المعلومات الواردة للوزارة من خلاله».
أجرينا في ما سبق مقارنة بين وزارات الدولة وحول اختلاف التزامها بتنفيذ أحكام قانون الحق في الوصول للمعلومات من وزارة لأخرى، وأوضحنا بأنَّهُ لدى هذه الوزارات نفس الموارد. وبالتالي كيف لوزارة الدولة لشؤون المرأة مثلًا أن تكلِّف موظف معلومات، وتطلق موقع الكتروني وتنشر عليه المستندات الواجب نشرها حكماً في حين أنَّ وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان تتذرَّع بعدم وجود ميزانية للوزارة وموظفين متفرغين؟ مع العلم أنَّهُ يقتطع لكل وزارة دولة مبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانيَّة شهريّاً من ميزانية رئاسة مجلس الوزراء.

  • موظف المعلومات
  • Phone
  • Website
  • E-mail
  • App
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Twitter

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

مستشفى رفيق الحريري الجامعي
(تم ترتيب الإدارات بحسب تاريخ تقديم الطلب)

من بين المستشفيات العامَّة التابعة لوزارة الصحة اخترنا فقط التقدم بطلب لمستشفى رفيق الحريري الجامعي وذلك كونه مستشفى جامعي ويقع في العاصمة بيروت ما يجعل منه مؤسَّسة عامَّة تحتوي على العديد من العمليات التي قد تهم المواطن، فقد تقدَّمنا بطلب لديها بتاريخ 31/1/2018، وكانت المستشفى قد أجابتنا بشخص رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام بتاريخ 16/3/2018 الذي بدأ بتعداد المواد التي لا تنطبق على المستشفى من القانون كالمادة السادسة منه التي توجب نشر الأسباب الموجبة مع القوانين والمراسيم كون المستشفى لا تصدر هكذا وثائق. والفقرة الأولى من المادة السابعة التي توجب نشر القرارات والتعاميم التي تتضمن تفسيرًا للقوانين والأنظمة أو تكون ذات صفة تنظيميَّة. لكن ألا تصدر إدارة المستشفى قرارات وتعاميم تفسيريَّة للموظفين بهدف إعلامهم وإفهامهم مضمون القوانين التي تنطبق عليهم؟

أمَّا في ما يخص الفقرة الثانية من المادة السابعة والتي تتعلَّق بنشر جميع العمليات التي يتم عبرها دفع أموال عموميَّة تزيد عن خمسة ملايين ليرة لبنانيَّة، فقد اعتبرت المستشفى هنا أنَّ نشر هذه العمليات «أمر متعذِّر عليها لكثرتها ولأنَّها تتعلق بحق الغير أي الموردين الذين تتعامل المستشفى معهم وهي تتم على كل حال في ضوء الأنظمة والقوانين المرعيَّة الإجراء » على حد تعبير المستشفى. بالطبع العمليات التي يتم دفع أموال عموميَّة عبرها ستكون كثيرة كون المستشفى مرفق عام خدماتي ولكن ذلك لا يجب أن يحول دون نشر هذه العمليات، أمَّا بالنسبة للشق الذي يتعلَّق بحقوق الموردين فذلك يجب أن يكون سبب آخر لنشر هذه العمليات حتى يتسنى للمواطنين مراقبة كيفيَّة صرف الأموال العموميَّة وتحلِّي هذه العمليات بالشفافيَّة وكي لا تشوبها أي شائبة لناحية الفساد. إنَّ كثرة العمليات الماليَّة التي تقوم بها أيَّةْ إدارة لا يجوز أن تكون عائقاً في وجه نشرها، فكأنَّما المستشفى هنا تطلب ثقة المواطنين العمياء في صرفها للأموال العموميَّة كونها تتم وبحسب المستشفى في ضوء الأنظمة والقوانين المرعيَّة الإجراء. ولجهة المواضيع الواردة في المادة الثامنة من القانون المتعلقة بنشر التقارير السنويَّة، فقد ذكرت المستشفى أنَّها سوف تعمل على نشرها عبر الموقع الالكتروني الخاص بها، وحتى الآن وبعد حوالي الستة أشهر من تاريخ هذا الرد وبتاريخ نشر هذا التقرير لم يتم نشر أي من هذه التقارير على موقع المستشفى الالكتروني.

  • موظف المعلومات
  • Phone
  • Website
  • E-mail
  • App
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Twitter

مجلس القضاء الأعلى

مجلس القضاء الأعلى
(تم ترتيب الإدارات بحسب تاريخ تقديم الطلب)

تقدَّمنا بطلب لدى مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 2/2/2018، وكان المجلس قد أجابنا بشخص رئيسه بتاريخ 7/3/2018 الذي أوضح بأنَّ طلبنا يخرج عن نطاق المستندات الإدارية المحدَّدة في المادة الثالثة من قانون الحق في الوصول للمعلومات، والجدير بالذكر أنَّ هذه المادة كانت قد عدَّدت ما يُعتبر مستندات إدارية على سبيل المثال لا الحصر وكانت الفقرة الثانية البند الثاني من المادة الثالثة حدَّدت الأوامر والتعليمات والتوجيهات والتعاميم والمذكرات والمراسلات والآراء والقرارات الصادرة عن الإدارة بأنَّها مستندات إداريَّة ويمكن طلبها من الإدارة. وبالعودة إلى ما جاء في رد مجلس القضاء الأعلى، ألا يُكلَّف الموظف عبر قرارا إداري؟ وبالتالي أليس للمواطن طلب هذا القرار؟

وقد ذهب المجلس أبعد من ذلك في اعتبار أنَّ تكليف موظف معلومات ضمن الإدارة لا يُحتِّم التعريف عن اسمه لأنَّه عُرضة للتغيير وِلعدم وجود آليَّة خاصّة للتواصل معه، فتُقدَّم طلبات المعلومات للإدارة نفسها وهي التي تقوم بتحويل الطلب إلى موظف للجواب عنه بحسب تعبير المجلس. إنَّ في ما جاء في رد المجلس شيءٌ من الصوابيَّة فيمكن أن يتم التقدَّم إلى الإدارة بالطلب وهي التي تقوم بإحالة الطلب على الموظف المختص، إلَّا أنَّ القانون قد حدَّدَ صراحةً في المادة الخامسة عشر منه على أنَّهُ يجب تكليف موظف للمعلومات في الإدارة، الذي يمسك بدوره سجلًا بالطلبات المقدَّمة ويُعطي فور تسلُّمه الطلب إشعارًا بذلك بحسب المادة الرابعة عشر الفقرة الثالثة من قانون الحق في الوصول للمعلومات. وبالتالي الأجدى التقيُّد بما جاء في القانون حتى ولو كان الحل المعطى يؤدي إلى نفس النتيجة.

وقد تعرَّض المجلس في ختام ردِّه إلى أنَّهُ كان قد أصدر تقريرًا يتضمَّن أعمال المحاكم اللبنانيَّة عن ثلاث سنوات قضائيَّة، الذي يمكن الاستحصال عليه من قلم المجلس، بالإضافة إلى إطلاق موقع إلكتروني مؤقت لحين توافر الإمكانيَّات الماليَّة اللازمة لتطويره. كما وأنَّهُ اعتبر أنَّ أعمال المجلس ومراسلاته وتعاميمه تدخل ضمن الاستثناء الوارد في الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من قانون الحق في الوصول للمعلومات التي تمنع الوصول للأسرار التي يحميها القانون كالسر المهني أو السر التجاري، وذلك من دون توضيح الأسس التي بنى المجلس عليها رأيه هذا فكيف لتعاميم صادرة عن هيئة قضائيَّة أن تكون مستثناة من أحكام هذا القانون الإضافة إلى أعمالها؟ خاصَّةً وأنَّ القانون في المادة الثانية منه عندما حدَّدَ ما يُقصد بمفهوم الإدارة في الفقرة الرابعة اعتبر المحاكم والهيئات ذات الطابع القضائي إدارات مشمولة بأحكامه.

إنَّ مجلس القضاء الأعلى يعتمد مؤخرًا سياسة السريَّة في أعماله وربما هذه السياسة هي التي دفعته إلى محاولة عدم الخضوع لأحكام قانون الحق في الوصول للمعلومات، في حين أنَّ هذا المجلس الذي يمثل السلطة الدستوريَّة الثالثة وهي السلطة القضائيَّة يجب أن يكون ضمانة المواطنين في الحفاظ على مبادئ الديمقراطيَّة ضمن المجتمع اللبناني. من هنا تبرز مشكلة أخرى سببها أيضاً عدم إنشاء الهيئة الوطنيَّة لمكافحة الفساد حتى الآن؛ وهي أنَّهُ من هي الجهة المختصة في النظر في النزاعات الناشئة مع مجلس القضاء الأعلى في ما يتعلَّق بالحق للوصول للمعلومات وذلك في ظل غياب أي قواعد إجرائيَّة تتعلَّق بمراجعة المجلس؟ فالأكيد أنَّ مجلس شورى الدولة غير مختص كوننا نتعامل مع هيئة قضائيَّة مستقلَّة، فهل ننقل النزاع إلى مجلس القضاء الأعلى متمثل في الهيئة التي يشكلها أعضاءه؟ وبالتالي يُصبح المجلس الخصم والحكم في نفس الوقت.

  • موظف المعلومات
  • Phone
  • Website
  • E-mail
  • App
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Twitter

المعهد الوطني العالي للموسيقى – الكونسرفتوار –

المعهد الوطني العالي للموسيقى – الكونسرفتوار –
(تم ترتيب الإدارات بحسب تاريخ تقديم الطلب)

تقدَّمنا بطلب لدى المعهد الوطني العالي للموسيقى بتاريخ 2/2/2018، وكان المعهد قد رد علينا بتاريخ 9/5/2018، أي بعد حوالي الثلاثة أشهر من انتهاء المهلة بشخص رئيسه بالتكليف الذي أوضح لنا بأنَّهُ قد تم تكليف السيِّدة ريتا جبور للنظر في طلبات الحصول على المعلومات مع تبيان كيفية التواصل معها، بالإضافة إلى أنَّهُ وبالنسبة للمستندات الواجب نشرها حكماً فإنَّهُ يتم نشر القوانين والمراسيم المنجزة والمتعلقة بالكونسرفتوار وفقاً للأصول على المواقع الالكترونيَّة الرسمية.

إنَّ رد المعهد على كتابنا بعد انتهاء المهلة القانونيَّة بحوالي الثلاثة أشهر يدل على أمر من اثنين إمَّا الإدارة غير ملتزمة أو لا تحترم أحكام القانون وإما أنَّ هذه الإدارة ليست لديها القدرة الإداريَّة على تنفيذ أحكام القانون وذلك يرجع إلى الموارد التي بين يديها وبالتالي تكون المهلة القانونيَّة في هذه الحالة غير كافية. إلَّا أّننا لم نتقدَّم بطلب معلومات يصعب الحصول عليها بل على العكس هذه المعلومات يجب أن تكون متاحة حتى بدون طلبها لتسهيل طلب المواطنين للمعلومات من الإدارة وتحقيق مبادئ الشفافيَّة في عملها. فُنعيد القول هنا بأنَّ المهلة وإن كانت قصيرة نسبياً إلَّا أنَّ القانون سمح للإدارة تجديدها إذا كان لذلك من مقتضى فالتأخير غير المبرَّر من قبل الإدارة في الرد على طلب المعلومات يُطيح بمبادئ الشفافيَّة وينتهك أحكام قانون الحق في الوصول للمعلومات مهما كانت المعلومات المطلوبة، هذا من ناحية أولى.
ومن ناحية أخرى فإنَّ المعهد في ردِّه لم يكن واضحاً في ما خص نشر المستندات الواجب نشرها حكماُ، فتتطرق لنشر القوانين والمراسيم المتعلقة بالكونسرفتوار من قبل الجهات الرسميَّة دون التعرُّض لما يجب نشره من قبل المعهد كالفواتير التي تتخطى الخمسة ملايين ليرة لبنانيَّة أو التقارير السنويَّة، وذلك ما يطرح تساؤل آخر حول مدى الالتزام الكونسرفتوار بأحكام قانون الحق في الوصول للمعلومات.

  • ريتا جبّور
  • Phone
  • Website
  • E-mail
  • App
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Twitter

الجامعة اللبنانيَّة – الإدارة المركزيَّة –

الجامعة اللبنانيَّة – الإدارة المركزيَّة –
(تم ترتيب الإدارات بحسب تاريخ تقديم الطلب)

تقدَّمنا بطلب لدى الجامعة اللبنانيَّة – الإدارة المركزيَّة – بتاريخ 5/2/2018، وكانت الجامعة قد أجابتنا بشخص رئيسها بتاريخ 14/3/2018 الذي أوضح بأنَّ كافَّة المستندات الواجب نشرها حكماً بحسب القانون يتم تبليغها إلى كافَّة الوحدات والفروع والمراكز الجامعيَّة ويتم أيضاً نشرها عبر موقع الجامعة الالكتروني.

أمَّا من ناحية موظف المعلومات فإنَّهُ قد تم تكليف أمين السر العام للجامعة اللبنانيَّة السيدة سحر علم الدين للنظر في طلبات الحصول على المعلومات.

  • سحر علم الدين
  • 01612618
  • Website
  • E-mail
  • App
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Twitter

هيئة إدارة قطاع البترول

هيئة إدارة قطاع البترول
(تم ترتيب الإدارات بحسب تاريخ تقديم الطلب)

تقدَّمنا بطلب لدى هيئة إدارة قطاع البترول بتاريخ 8/2/2018، وكانت الهيئة قد أجابتنا بشخص رئيس مجلس إدارتها بتاريخ 22/3/2018 الذي أوضح بدايةً أن الرد خارج المهلة القانونيَّة وقع لأسباب تقنيَّة بحتة، وهذا ما يعود بنا إلى ما تم طرحه في سياق كفاية المهلة القانونيَّة من عدمها، للتأكيد على أهميَّة هذه المهلة وعلى أهميَّة تجديدها إن كان لذلك من مقتضى. إلَّا أن القانون لم يلحظ كيفيَّة هذا التجديد فهل يُفهم ضمناً إذا ردَّت الإدارة ضمن الخمسة عشر يوماً التي تلي المهلة الأصليَّة أم أنَّهُ يجب على الإدارة أن تُعلم طالب المعلومات بهذا التجديد؟

تجدر الإشارة إلى أنَّ هيئة إدارة قطاع البترول هي الإدارة الوحيدة التي كانت تعمل على تطبيق أحكام قانون الحق في الوصول للمعلومات كاملةً قبل التواصل معها كما أوضح ذلك أيضاً رئيس الهيئة من خلال ردَّه الذي بيَّن فيه أنَّ الهيئة كانت قد أطلقت موقعها الالكتروني بعيد تعيين أعضاء مجلس إدارتها في العام 2012. من ثمَّ أوضح بأنَّ الهيئة تقوم بنشر جميع المعلومات والبيانات العائدة لعملها أو المتعلقة به من المنظومة التشريعيَّة التي تحكم عملها إلى البيانات والخرائط المتعلقة بالرقع البحريَّة، وجميع المعلومات المتعلقة بدورة التراخيص الأولى في المياه البحريَّة اللبنانيَّة والتي أقفلت في نهاية العام 2017 بتلزيم الرقعتين البحريتين 4 و9 في المياه البحريَّة اللبنانيَّة.

بالإضافة إلى ما تقدَّم، فقد أوضح رئيس مجلس الإدارة بأنَّهُ قد تم تكليف السيِّد كابي دعبول وهو عضو في مجلس الإدارة بالإضافة إلى كونه رئيس
وحدة الشؤون القانونيَّة للنظر في طلبات الحصول على المعلومات، وأنَّهُ قد تم الإعلان عن ذلك عبر موقع الهيئة الالكتروني مع تبيان البريد الالكتروني
الخاص بموظف المعلومات والذي يمكن لأي مقدِّم طلب معلومات أن يُرسل طلبه إليه عبر الضغط على رابط «اضغطوا هنا لإرسال الطلب» في الموقع
الالكتروني. وهنا تجدر الإشارة إلى أنَّهُ صحيح أن وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية كانت قد كلَّفت موظف معلومات بعد صدور القانون تلقائيّاً إلا أنَّ هيئة
إدارة قطاع البترول هي الإدارة الوحيدة التي أتاحت هذه المعلومة للجمهور بالإضافة إلى إتاحة التواصل مع هذه الموظف عبر البريد الالكتروني وفي ذلك
أهمية تتجلي في السرعة التي تترافق مع هذا النوع من التواصل بالإضافة إلى التخلص من التعقيدات البيروقراطيَّة.

وفي ما يخص نشر العمليات الماليَّة فقد بيَّنت الهيئة بأنها تقوم بنشر قائمة بعقود الخدمات التقنيَّة التي وقعتها مع الاستشاريين الدوليين القانونيين،
الاقتصاديين، التقنيين وغيرهم وقد حدَّدت فيها اسم الاستشاري، الخدمات التقنيَّة، السنة وقيمة العقد. إنَّ هيئة إدارة قطاع البترول هي الإدارة الوحيدة التي
تقوم بنشر عملياتها المالية ولم تتذرع لعدم النشر لا بكثرة هذه العمليات أو بالطبيعة الشخصية لهذه العقود كونها تتعلق بحقوق الغير أيضاً، بل على العكس
فهي تعمل على إرساء مفاهيم الشفافيَّة في أسس عملها.

وبالنسبة للمعلومات المطلوب نشرها بموجب المواد 6، 7 و 8 من القانون فإنَّ الهيئة أوضحت بأنَّها سوف تتبع تلك الإجراءات المذكورة في حال صدور
قوانين أو مراسيم جديدة تتعلّق بعملها، وبالنسبة للعمليات الماليَّة فقد أوضحنا في الفقرة السابقة بأنَّ الهيئة تقوم بنشرها وذلك عبر نشر تقارير ماليَّة
.سنويَّة. وفي ما يتعلّق بالتقارير السنويَّة الخاصَّة بأنشطة الهيئة ومشاريعها المنفذة والمستقبليَّة فهي موجودة على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.

  • كابي دعبول
  • Phone
  • Website
  • E-mail
  • App
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Twitter

المديرية العامَّة للنقل البرِّي والبحري

المديريَّة العامَّة للنقل البرِّي والبحري
(تم ترتيب الإدارات بحسب تاريخ تقديم الطلب)

تقدَّمنا بطلب لدى المديريَّة العامَّة للنقل البرِّي والبحري بتاريخ 8/2/2018، وكانت المديريَّة قد أجابتنا بشخص المدير العام بتاريخ 22/3/2018
الذي أوضح بأنَّهُ «على الجهة التي تود الاستحصال على معلومات من المديريَّة العامَّة للنقل البرِّي والبحري تقديم طلب بذلك وفقاً للأصول يسجل في قلم الإدارة، ومن ثمَّ يتولى رئيس الديوان السيّد طوني عسَّاف الاهتمام بالطلب وتحضير المعلومة».

بمعنى أنَّ موظف المعلومات هو رئيس الديوان، وتسجَّل طلبات المعلومات في السجل العادي للإدارة وليس في سجل خاص كما حدَّدَ قانون الحق في الوصول للمعلومات في المادة الرابعة عشر منه.

أمَّا في ما يخص الموقع الالكتروني الخاص بالإدارة فإنَّه يتم العمل على تطويره بالتعاون مع مكتب وزارة الدولة لشؤون التنمية الإداريَّة الذي سيتم نشر المستندات الواجب نشرها حكماً عبره. فيتبيَّن لنا بأنَّ المديريَّة العامة للنقل البرِّي والبحري ما زالت لا تقوم بنشر المستندات الواجب نشرها حكماً إلى حين تطوير موقعها الالكتروني.

  • طوني عسَّاف
  • Phone
  • Website
  • E-mail
  • App
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Twitter

المديريَّة العامَّة للجمارك

المديريَّة العامَّة للجمارك
(تم ترتيب الإدارات بحسب تاريخ تقديم الطلب)

تقدَّمنا بطلب لدى المديريَّة العامَّة للجمارك بتاريخ 12 / 2/ 2018 ، وكانت المديريَّة قد أجابتنا بشخص المدير العام بتاريخ 20 / 3/ 2018 الذي أوضح بأنَّ المديريَّة كانت قد اقترحت على وزارة المالية – وهي سلطة الوصاية – تسمية المراقب المساعد ألين أبو جودة للنظر في طلبات الحصول على المعلومات، أي أنَّ المديريَّة بصدد تكليف موظف المعلومات.

أمَّا في ما يخص الموقع الالكتروني فقد أوضح بأنَّ المديريَّة بصدد إطلاق موقع جديد، ولناحية نشر المستندات الواجب نشرها حكماً فلم يتم التعرّض لهذا الموضوع من خلال رد الإدارة وبالتالي ليس لدينا جواباً رسميّاً في ما يخص هذا الموضوع. إلَّا أنَّه من المعلوم أنَّ إدارة الجمارك تقوم بنشر تعاميمها المتعلقة بالمواطنين عادةً على مداخل مراكزها والمرافئ، لكن يبقى نشر العمليات الماليَّة التي تقوم بها الإدارة والتي تزيد عن خمسة ملايين ليرة لبنانيَّة غير متحقِّق.

  • ألين أبو جودة
  • 01980270 – 01883862
  • Website
  • E-mail
  • App
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Twitter

المجلس الاقتصادي الاجتماعي

المجلس الاقتصادي الاجتماعي
(تم ترتيب الإدارات بحسب تاريخ تقديم الطلب)

تقدَّمنا بطلب لدى المجلس الاقتصادي الاجتماعي عبر البريد المضمون وكان المجلس قد تسلَّم الكتاب بتاريخ 3/4/2018، وقد رد المجلس علينا خطيّاً وعبر البريد بشخص مديره العام بتاريخ 8/5/2018 الذي أوضح بأنَّهُ قد تم تكليف السيدة ناتالي سابا للنظر في طلبات الحصول على المعلومات وكيفيَّة التواصل معها. كما أوضح أيضاً بأنَّهُ سيتم نشر ما يصدر عن المجلس عبر الموقع الالكتروني الخاص به بعد الانتهاء من تحديثه وتطويره.

يُذكر بأنَّ عمل المجلس كان قد توقف لمدة خمسة عشر عاماً، وأُعيد اطلاقه بتاريخ 1/12/2017، أي بعد صدور قانون الحق في الوصول للمعلومات، فلم يكن من الممكن تطبيق أحكام هذا القانون قبل هذا التاريخ، وبالتالي فإنَّ تطبيق المجلس للقانون السالف الذكر يعتبر من أهم ما يقوم به كونه يحافظ على مبادئ الشفافيَّة مع بداية عمله.

  • ناتالي سابا
  • 01990090 ext:410
  • Website
  • E-mail
  • App
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Twitter

المديريَّة العامَّة للأمن العام

المديريَّة العامَّة للأمن العام
(تم ترتيب الإدارات بحسب تاريخ تقديم الطلب)

تقدَّمنا بكتاب لدى المديريَّة العامَّة للأمن العام عبر البريد المضمون بتاريخ 3/5/2018، وكانت المديريَّة قد أجابتنا بعد حوالي الشهرين أي بتاريخ 4/7/2018 بشخص المدير العام الذي أوضح بأنَّهُ في ما يخص موظف المعلومات فإنَّهُ «تعود دراسة هذا النوع من الطلبات إلى المكاتب والدوائر المعنيَّة (تبعاً للصلاحيَّة) ووفقاً لنوع المعلومة المطلوبة، ويعود القرار للمدير العام في كل مرَّة يرغب أي شخص بالحصول على المعلومات، وبعد توجيه كتاب إلى المديريَّة العامَّة للأمن العام بواسطة أمانة السر العامَّة».

بدايةً، إنَّ المديرية كانت قد تخلَّفت عن الالتزام بالمهلة المحدَّدة قانوناً للرد على طلبات المعلومات. فقد استغرقت حوالي الشهرين للرد على طلبنا، لتبيِّن لنا بأنَّهُ لم يتم تكليف موظف للمعلومات بل إنَّ أي طالب للمعلومات عليه توجيه طلبه للمديريَّة العامَّة للأمن العام عبر أمانة السر العامة، والمدير العام هو من يقوم بإحالة الطلب للجهة المختصة داخل الإدارة.

لقد سبق وأشرنا عند الحديث عن رد المديريَّة العامَّة للأمن الداخلي أنَّهُ من الواجب على الإدارة أيّاً كانت الالتزام بما جاء في قانون الحق في الوصول للمعلومات إذ أنَّ القانون وحدة واحدة لا تتجزأ. ولربما هذا التأخير الحاصل في رد المديريَّة العامة للأمن العام يبيِّن لنا الفائدة من وجود موظف مكلَّف النظر في طلبات الحصول على المعلومات، إذ أنَّه في ظل وجوب موافقة المدير العام على كل الطلبات، فإنَّ ذلك يعقد الإجراءات الإداريَّة بالإضافة إلى التأخير الذي قد يقع بسبب تعدّد وكثرة مهام المدير العام. خاصَّةً وأنَّ قانون الحق في الوصول للمعلومات لم يوجب موافقة المدير العام لأي إدارة على طلب المعلومات بل أوكل النظر في الطلبات والرد عليها وتمكين طالب المعلومات منها إلى موظف المعلومات فقط. أمَّا بالنسبة لنشر المستندات الواجب نشرها حكماً، فقد تعرَّضت المديريَّة في ردِّها لنشر التعليمات والمذكرات التطبيقيَّة للقوانين والمراسيم والقرارات النافذة على أنَّها تقوم بنشرها على الموقع الالكتروني الخاص بالإدارة، إلَّا أنَّها كما غيرها من الإدارات لم تتعرَّض لنشر العمليات الماليَّة التي يتم بموجبها دفع أموال عموميَّة تزيد على خمسة ملايين ليرة لبنانيَّة.

وهنا نعيد ما كنا قد ذكرناه بمناسبة الحديث عن رد المديريَّة العامَّة لقوى الأمن الداخلي حول أنَّهُ وإن كان العمل الأمني يتطلّب السريَّة إلّا أنَّهُ ليس كل ما تقوم بصرفه المديريَّة يكون لأغراض أمنيَّة فهنالك المصاريف الإدارية واللوجستيَّة العادية يجب أن يتم نشرها تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون الحق في الوصول
للمعلومات. وفي حالة المديريَّة العامَّة للأمن العام فإنَّ إعمال الفقرة الثانية من المادة السابعة له أهميَّة لناحية نشر تكاليف المستندات الرسمية التي تقوم المديريَّة بإصدارها كجواز السفر مثلًا الذي يُثقل كاهل المواطن في كل مرَّة يُريد الاستحصال على جواز سفر أو تجديده.

ولناحية الموقع الالكتروني فقد قام المدير العام بتزويدنا بالموقع الخاص بالمديريَّة وهو: www.general-security.gov.lb

  • موظف المعلومات
  • Phone
  • Website
  • E-mail
  • App
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Twitter

طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجويَّة اللبنانيَّة ش.م.ل.

طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجويَّة اللبنانيَّة ش.م.ل.
(تم ترتيب الإدارات بحسب تاريخ تقديم الطلب)

تقدَّمنا بطلب لدى شركة طيران الشرق الأوسط عبر البريد المضمون بتاريخ 4/ 5/ 2018 ، وقد أجابتنا الشركة بشخص مديرة دائرة الشؤون القانونيَّة فأوضحت بأنَّ شركة طيران الشرق الأوسط هي شركة تجاريَّة لبنانيَّة، مُسجلة في السجل التجاري اللبناني وتخضع لأحكام القوانين التجاريَّة اللبنانيَّة السارية المفعول، وأنَّهُ عملًا بالقوانين المرعيَّة الإجراء ليس هنالك من إمكانيَّة لإجابتنا.
وفي نظرة سريعة إلى السجل التجاري اللبناني يتبيَّن لنا بأنَّ مصرف لبنان وهو هيئة عامَّة يملك 54,575,849 سهم من شركة طيران الشرق الأوسط، بينما 18894 سهم يملكها مساهمون – مختلفون) 49 (، وبالتالي فإنَّ شركة طيران الشرق الأوسط هي شركة مختلطة بين القطاع العام والخاص تنطبق عليها الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون الحق في الوصول للمعلومات فتكون بذلك خاضعة لأحكام القانون وبالتالي أن تسمح لكل صاحب حق أن يطلع على ما في حوزتها من معلومات غير مستثناة من أحكام القانون.
ويشترك في حكم الشركة المختلطة مع شركة طيران الشرق الأوسط «المؤسسة الوطنية لضمان الودائع » كون مصرف لبنان يمتلك % 50 من أسهمها، بينما تمتلك المصارف اللبنانية الخاصة ال % 50 الُأخرى من الأسهم؛ يُذكر أنَّ المؤسسة الوطنيَّة لضمان الودائع كانت قد رفضت استلام الطلب معتبرةً أن المعلومات التي بحوزتها سريَّة. أما شركة (Duty Free) فهي شركة خاصَّة مُشغلة لمرفق عام تنطبق عليها الفقرة السادسة من المادة الثانية من قانون الحق في الوصول للمعلومات. وكنا قد تقدمنا بطلب لهذه الشركة أيضاً إلَّا أّننا لم نحصل إلا على جواب واحد من شركة طيران الشرق الأوسط.

  • موظف المعلومات
  • Phone
  • Website
  • E-mail
  • App
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Twitter

Posted on أغسطس 10, 2018 in مشروع r.a.i.l.

Share the Story

About the Author

Back to Top
Facebook
Twitter
Instagram