الردود

الردود

في ما يلي سوف نعرِضُ الردود الرسميَّة والموثَّقة التي وردتنا من الهيئات المعنيَّة بأحكام قانون الحق في الوصول للمعلومات التي تم التقدم أمامها بطلب للحصول على المعلومات المشار إليها سابقاً لتصبح متاحة لجميع المواطنين في حال أراد أحدهم التقدم بطلب مماثل أمام نفس الهيئات ونبيِّن من ناحية أخرى الإدارات الملتزمة تطبيق أحكام القانون، على أن نعرِضُ في الختام لرد كل من مجلس شورى الدولة ومجلس النواب الشفهييّن، وذلك كون الأول هو الجهة التي يتم إثارة النزاع مع الإدارة أمامه في غياب الهيئة الوطنيَّة لمكافحة الفساد، وكون الثاني هو السلطة التشريعيَّة التي أصدرت القانون ومن المفترض أن تقوم بتطبيقه قبل أيَّةْ إدارة أخرى، وفي الختام سوف نعرض لما وقع مع وزارة الداخليَّة والبلديات رغم عدم استلامها الطلب وذلك لما للأمور التي تقع ضمن صلاحيَّة الوزارة من علاقة وثيقة بالحياة اليوميَّة للمواطنين. إلَّا أنَّنا قد قسَّمنا هذه الردود إلى قسمين، فنتحدَّث بدايةً عن تلك التي وردت ضمن المهلة المحدَّدة قانوناً، من ثمَّ عن تلك التي وردت خارج المهلة المحدَّدة قانوناً فنبيِّنُ ما جاء في هذه الردود ومَنْ مِنَ الهيئات المعنيَّة قد جاوبنا على ما طلبناه ومن منها رفض، دون التعرُّض لتلك الإدارات التي انقضت المهلة دون أن يَرِد منها أي جواب وذلك حتى مع المتابعة المستمرة للطلب فاعتبرنا الرفض ضمنيَّاً في هذه الحالة بحسب المادَّة 16 من قانون الحق في الوصول للمعلومات، مع العلم أنَّنا ثابرنا على التواصل مع عدد من الإدارات لحوالي الشهر والنصف من بعد انقضاء المهلة لكن لم يبدُر منها أي تجاوب.

ويبلغ عدد الإدارات التي قمنا بحصرها 146 إدارة، تقدمنا لدى 85 إدارة بكتاب لدى قلمها ولدى 25 إدارة عبر البريد المضمون، وكان هنالك إدارتين غير معروف عنوانها )مؤسَّسة إليسار ومكتب وزارة الدولة لشؤون مجلس النوَّاب(، وخمسة عشر إدارة احالتنا شفهياً على سلطة الوصاية (للإطلاع ملحق 2)، 4 إدارات أخذت الطلب من دون أن تسلمنا إشعارًا بذلك (مجلس النواب الهيئة العليا للتأديب، برنامج تأمين حقوق المعوقين وشركات ألفا(، وادارتين رفضت الاستلام وهي مؤسَّسة ضمان الودائع ووزارة الداخلية والبلديات. ولم نتقدَّم بطلب من 13 إدارة من ال 146 وهم المركز الطبي لعلوم البحار، المركز الطبي للاستشعار عن بعد، المركز الوطني للبحوث الجيوفيزيائيَّة، وذلك لخضوعهم للمجلس الوطني للبحوث العلميّة والذي يخضع له كذلك الهيئة اللبنانيّة للطاقة الذريّة اللذين تقدمنا بطلب  لديهما…وبالتالي نكون قد راسلنا سلطة وصاية وأحد فروعها.

كما لم نتقدّم من 4 إدارات خاضعة لوزارة الخارجيّة وهي مديريَّة المغتربين، مديريَّة المراسم، مديريَّة المنظمات الدوليَّة والمؤتمرات والعلاقات الثقافيَّة، ومديريَّة الشؤون السياسيَّة والاقتصاديَّة وذلك لأننا تواصلنا مع احدى المديريات وهيّ: مديريَّة الشؤون الإداريَّة والمالية. أمَّا مكتب وزير الدولة لشؤون التخطيط، المؤسَّسة العامَّة للمنشآت الرياضيَّة، المجلس الوطني لحماية المستهلك والمجلس الوطني لسياسة الأسعار فلا وجود مادي لهم، وبالتالي غير موجودين كي نستطيع تقديم طلب لديهم.

في حين أننا أغفلنا الوكالة الوطنيَّة للإعلام وتمّ الانتباه لذلك فيما بعد، وسوف نشملها في دراساتنا المستقبليّة. ونوضح هذه الأرقام من خلال الرسم البياني التالي:

وقد ردَّت 34 إدارة، 19 منها ضمن المهلة القانونيَّة – 5 منهم تقدمنا بالكتاب لديهم عبر البريد المضمون – و 14 منها ردَّت بعد انقضاء المهلة القانونيَّة – واحدة منهم تقدَّمنا لديها بالكتاب عبر البريد المضمون، ما يجعل عدد الإدارات التي لم تتجاوب حتى تاريخ نشر هذا التقرير 99 إدارات، نبيِّن كيفيَّة المتابعة معها في ملحق هذا التقرير.

الردود ضمن المهلة القانونيَّة.

الردود خارج المهلة القانونيَّة.

Posted on يوليو 9, 2018 in مشروع r.a.i.l.

Share the Story

About the Author

Back to Top
Facebook
Twitter
Instagram