الشفافية في الإدارات العامّة اللبنانيّة 2019



نستعرض في هذا التقرير ردود الإدارات العامة على طلبات الحق في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بميزانيات هذه الإدارات لناحية الصرف والجباية. فقد قمنا بتقديم طلبات إلى 140 إدارة من إدارات الدولة اللبنانية نسأل فيها عن حساباتها للعام 2017 لناحية الصرف والجباية، أو ما يسمّى بالبيان المالي السنوي (التي يشكل جمعها قطع الحساب السنوي). لم نكتف فقط بتقديم الطلبات وانتظار الردود، بل تابعنا الطلبات من خلال الاتصالات الهاتفية والزيارات الميدانية والاجتماعات، وأثمر ذلك حصولنا على 33 بياناً ماليا خاصا بإدارات الدولة اللبنانية.

 

زوّدتنا عدد من الإدارات بنسخة من قانون الموازنة العامة، وأشارت أخرى إلى أن المعلومات المطلوبة منشورة في الجريدة الرسمية، فقمنا لذلك بمعاودة مراسلتها لتوضيح طلبنا ولنؤكد بأننا نطلب أرقام الصرف الفعلية وليس المقدرة في مشروع الموازنة. في موازاة ذلك، رفض عدد من الإدارات تزويدنا بالمعلومات بذريعة عدم نفاذ القانون قبل صدور مراسيم تطبيقية، أو اعتبار البيانات المالية وقطوعات الحساب غير مشمولة بالمستندات القابلة للإطلاع أو غيرها من الذرائع غير القانونية، وكنا نعاود مراسلة هذه الإدارات مع تقديم كافة التوضيحات القانونية التي تشير لنفاذ القانون فور صدوره في الجريدة الرسمية، ولكون المعلومات التي نطلبها قابلة للإطلاع طالما لم ترد ضمن الاستثناءات الواردة في المادتين الرابعة والخامسة من قانون الحق في الوصول إلى المعلومات.

لقراءة وتحميل كامل التقرير، الرجاء زيارة هذا الرابط