مجلس النواب اللبناني لا يلتزم قانون حق الوصول إلى المعلومات



أظهرت إحدى الدراسات التي أعدت أخيرا، أن مجلس النواب اللبناني وعددا كبيرا من المؤسسات والإدارات العامة لا تلتزم قانون حق الوصول إلى المعلومات الذي كان قد أقر في شهر فبراير (شباط) 2017. والبرلمان اللبناني ليس إلا واحدا من معظم مؤسسات وإدارات الدولة التي لم تعين بعد موظفا لتلقي طلبات الراغبين بالحصول على المعلومات، كما أنه وحتى الساعة لم يتم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي يفترض أن يتقدم المواطنون بشكاوى أمامها في حال عدم استجابة الإدارات العامة لطلباتهم.

لقراءة المزيد، يمكن زيارة موقع جريدة الشرق الأوسط