إدارات الدولة تتسابق في خرق قانون المعلومات



حجب المعلومات عن المواطنين ليس حكراً على مجلس الانماء والاعمار الذي رفض الكشف عن دراسة بشأن الأثر البيئي لاعتماد المحارق كوسيلة للتخلص من النفايات. فرغم مرور أكثر من عام ونصف على اقرار قانون رقم 28 بتاريخ 10 شباط 2017، المتعلق بحق الوصول إلى المعلومات ما زالت إدارات الدولة ترى نفسها غير معنيّة به. إذ كشفت دراسة أعدّتها "مبادرة غربال" المدنيّة، التي تعمل في مجال الاحصاءات والدراسات الاجتماعية والسياسية، عن أن إدارات الدولة لم تلتزم حتى بأبسط موجبات القانون 28، أي تسهيل تلقي طلبات المواطنين أو الجهات الراغبة في الحصول على معلومة معيّنة تخصّ الإدارة المعنية.

لتكملة المقال، يمكن زيارة موقع المدن