لبنان: تعطل قانون حق الوصول إلى المعلومات؛ العديد من الإدارات لا تنفّذ القانون ولا آلية للإنفاذ



قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات اللبنانية تقاعست إلى حد كبير عن الامتثال بأحكام قانون الحق في الوصول إلى المعلومات في البلاد، ولم تنشئ الحكومة الهيئة المكلفة بالإشراف على تنفيذه (هيئة مكافحة الفساد) بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من إقراره. 

يُلزم القانون جميع الهيئات الحكومية والمؤسسات العامة والمؤسسات التي تؤدي وظائف عامة - ويشار إليها مجتمعة باسم "الإدارات" - بنشر الوثائق القانونية والتنظيمية والمالية الرئيسية. كما أنه يمنح المواطنين الحق في طلب المعلومات، بما في ذلك القرارات والإحصاءات والعقود، من تلك الإدارات وتلقي الرد في غضون 15 يومًا.

....
....

مبادرة غربال ، وهي مبادرة لبنانية كانت تختبر تنفيذ القانون، طلبت سجلات مالية من 140 مؤسسة حكومية وهيئات عامة في العام 2019. ولم يرد عليها سوى 65، وقدمت 32 منها فقط المستندات المطلوبة. قال أسعد ذبيان، مؤسس مبادرة غربال، إن معدل الاستجابة هذا البالغ 47 في المائة يمثل تحسنا من معدل الاستجابة البالغ 26 في المائة في عام 2018. لكنه قال إن أعلى السلطات، بما في ذلك مكاتب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، لم تمتثل للقانون.

لقراءة المزيد (بالعربيّة) يمكن زيارة موقع هيومن رايتس واتش